باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع شرکت قطعه‌ساز کروز برای خرید سهام آن چیست؟!
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۷۹۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با اشاره به اینکه علل شکست بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، گفت: اخیرا شرکت کروز، به عنوان یک گروه قطعه‌ساز، علی‌رغم مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران‌خودرو، تسلط خود را بر این خودروساز افزایش داد تا این سئوال برجسته شود: باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه‌ساز برای خرید سهام آن چیست؟!
به گزارش خبرگزاری آریا، مهدی عسگری نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تعارض منافع و انحصار بزرگترین لطمه را به اقتصاد رقابتی و سالم می‌زند، درخصوص پیشنهادی که در جریان رسیدگی به برنامه هفتم در صحن مجلس ارائه کرد گفت: طبق این مصوبه درصورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف 2سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونه‌ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود، چراکه برخی شرکت‌ها از طریق واسطه‌ها، سهام خودشان را خریداری می‌کردند که منجر به حبس نقدینگی می‌شود لذا طبق این مصوبه، این سهام مشمول جریمه مالیاتی و سلب حق رأی از سال سوم خواهند شد. اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف می‌شد چراکه داشتن حق رأی توسط سهامداری که دارای تعارض منافع است به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان است، لذا این پیشنهادِ تکمیلی ارائه و در مجلس تصویب شد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی در توضیح این پیشنهاد مکمل افزود: اگر همزمان با حذف سهام چرخه‌ای (یا به اصطلاح تو دلی) که در مجلس تصویب شد سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف نشود عملا این سهامداران، تبدیل به بلوک عمده شده و رأی حداکثری هیأت مدیره را به‌دست می‌آورند و در پی آن، خط‌مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده‌دار می‌شوند که به دلیل بروز تعارض منافع، آسیب‌‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
سود انباشته‌ی قطعه‌ساز؛ درکنار زیان انباشته خودروساز
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از صنعت خودروسازی گفت: در صنعت خودروسازی حدود 86 درصد از زنجیره، توسط شرکتهای قطعه‌ساز و تنها 14درصد توسط خود شرکتِ مادر انجام می‌شود، در نتیجه در مواردی که قطعه‌سازان، سهام شرکت مادر را خریداری کرده اند قطعه‌ی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می‌فروشند و از این رهگذر منافع سرشاری کسب می‌کنند و باعث گرانی خودرو می‌شوند.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران‌فروشی قطعه‌سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند، لذا این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم ارائه و تصویب شد تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.
باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع شرکت قطعه‌ساز کروز برای خرید سهام آن چیست؟!
عسگری با اشاره به اینکه علل شکست بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، گفت: اخیرا شرکت کروز، به عنوان یک گروه قطعه‌ساز، علی‌رغم مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران‌خودرو، تسلط خود را بر این خودروساز افزایش داد تا این سئوال برجسته شود: باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه‌ساز برای خرید سهام آن چیست؟!
گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد مهدی عسگری که الحاق یک بند به ماده 5 لایحه برنامه هفتم بود با 153 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دارای تعارض منافع شرکت قطعه ساز شورای رقابت شرکت ها حق رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!